البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة الدبيبة: تحليل وتداعيات

أثار قرار البرلمان الليبي بإنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في البلاد. يعكس هذا القرار تصاعد الخلافات السياسية وتعمق الانقسام بين المؤسسات الليبية المتنافسة.

البرلمان، ومقره طبرق، استند في قراره إلى عدم قدرة حكومة الدبيبة على تحقيق الأهداف المرجوة من المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المحدد. كما اتهم البرلمان الحكومة بالفساد وسوء الإدارة، وفشلها في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

من جهتها، رفضت حكومة الدبيبة القرار البرلماني، واعتبرته محاولة لتقويض سلطتها الشرعية، مؤكدة أنها ستستمر في أداء مهامها حتى إجراء الانتخابات. الدبيبة شدد على أن حكومته تحظى بدعم شعبي واسع، وأنها تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

هذا الخلاف المتصاعد بين البرلمان وحكومة الدبيبة ينذر بمزيد من التعقيدات في المشهد السياسي الليبي. فالبلاد تعاني أصلاً من انقسامات عميقة، وتنافس على السلطة والثروة، وتدخلات إقليمية ودولية. إنهاء ولاية حكومة الدبيبة دون اتفاق على بديل توافقي قد يؤدي إلى فراغ سياسي، وتصاعد العنف، وتأجيل الانتخابات مرة أخرى.

يُضاف إلى ذلك، أن القرار البرلماني يثير تساؤلات حول شرعية المؤسسات الليبية المتنافسة. فالبرلمان نفسه يواجه انتقادات بشأن مدة ولايته، وتمثيله للمناطق الليبية المختلفة. كما أن حكومة الدبيبة تشكلت بموجب اتفاق سياسي هش، وتواجه صعوبات في فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.

في ظل هذه الظروف المعقدة، تبرز الحاجة إلى حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف الليبية، وبدعم من المجتمع الدولي، للتوصل إلى حل سياسي توافقي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوحيد المؤسسات، وتحقيق الاستقرار في البلاد. إن استمرار الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب الليبي، وتأخير تحقيق طموحاته في بناء دولة ديمقراطية ومزدهرة.

يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الأطراف الليبية في تجاوز خلافاتها وتغليب مصلحة الوطن؟ أم أن الصراع على السلطة سيستمر في إعاقة مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.